التجربة الماليزية في الاصلاح الاداري

                                                                                         التجربة الماليزية في الاصلاح الاداري

                                 

البيئة السياسية:

لم يكن لـ ماليزيا كدولة موحدة وجود حتى عام 1963. في السابق، بسطت المملكة المتحدة نفوذها في مستعمرات في تلك المناطق أواخر القرن الثامن عشر. تكون النصف الغربي من ماليزيا الحديثة من عدة ممالك مستقلة. عرفت هذه المجموعة من المستعمرات باسم مالايا البريطانية حتى حلها عام 1946، عندما تم إعادة تنظيمها ضمن اتحاد الملايو.

نظراً للمعارضة الواسعة، أعيد تنظيمها مرة أخرى ضمن اتحاد مالايا الفدرالي في عام 1948، ثم حصلت على الاستقلال في وقت لاحق في 31 أغسطس 1957. دمجت كل من سنغافورة، ساراواك، وبورنيو الشمالية البريطانية واتحاد مالايا جميعها لتشكل ماليزيا يوم 16 سبتمبر 1963. حصلت في السنوات التالية توترات ضمن الاتحاد الجديد أدت إلى نزاع مسلح مع اندونيسيا وطرد سنغافورة في 9 أغسطس 1965.

خلال أواخر القرن العشرين، شهدت ماليزيا طفرة اقتصادية وخضعت لتطور سريع. حيث يحدها مضيق ملقا، وهو طريق بحري مهم في الملاحة الدولية، كما أن التجارة الدولية جزء أساسي من اقتصادها. تشكل الصناعة أحد القطاعات الرئيسية في اقتصاد البلاد. كما انضمت ماليزيا إلى مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

نجح النظام السياسي الماليزي في توفير آلية مناسبة تستوعب الاختلافات الدينية والعرقية في ماليزيا، كما تتعامل بواقعية مع الاختلال الاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع الماليزي، وتمكن الماليزيون من تطوير نموذجهم الذي أدار الاختلاف بالكثير من المهارة، واستفاد من التنوع باعتباره حالة إغناء وإثراء، وليس حالة تضاد وصراع، لم يكن نظامهم مثالياً بالضرورة ولكنه كان ناجحاً بما يكفي لتجنيب البلاد الأزمات السياسية والصراعات الدينية والعرقية، وتحقيق نسب تنموية واقتصادية عالية. ويمثل هذا النموذج حالة التعامل الواقعي مع التعقيدات والمتغيرات، دون الجنوح إلي المثالية، وهي حالة تجدر دراستها والاستفادة من معطياتها، حيث توجد أزمات طائفية وعرقية، في عالمنا العربي والإسلامي.

فلسفة النظام السياسي
الحكم في ماليزيا ملكي دستوري ونظام الحكم فيدرالي يجمع 14 ولاية ماليزية، وهناك حكومة فيدرالية مركزية يرأسها رئيس الوزراء، الذي يفوز حزبه في الانتخابات علي مستوي الدولة، وهو ذو صلاحيات واسعة، كما أن هناك حكومات محلية للولايات، يرأس كل منها رئيس الوزراء الذي يفوز حزبه في الانتخابات علي مستوي الولاية وقد وفر نظام الحكم مجموعة من الضمانات والإجراءات التي تعطي للدولة صبغة ملايوية، كالملكية ولغة الملايو ودين الدولة الإسلام، وتضمن سيطرة الملايو علي الحياة السياسية وعلي الخدمة

المدنية، فضلا عن إعطائهم بعض المزايا الاقتصادية والتعليمية.

وسلطات الملك في ماليزيا أقرب إلي سلطات الملك في بريطانيا، فهو يملك ولا يحكم، ويقوم  بسلطات رمزية، وفي معظم الأمور يتصرف بناء علي "نصيحة" الحكومة، وهو القائد  الأعلى للجيش، وقد تمكن مهاتير من تقليص صلاحيات السلاطين سنة 1993، عندما تمت الموافقة علي رفع الحصانة عنهم، وعلي محاكمتهم قضائيا في محاكم خاصة في حالة اتهامهم، كما قللت صلاحياتهم في إعطاء العفو الملكي.
تهيأ لماليزيا عدد من القيادات السياسية المتميزة منذ الاستقلال وحثي الآن؟ تميزت هذه القيادات بأنها مثقفة ومتعلمة، وقادرة علي العمل لتحقيق المصالح الكلية للدولة، في ضوء استيعاب عميق لتعقيدات الوضع الداخلي وحساسياته، ولمجموعة الحسابات الإقليمية والدولية وكان من أهم مزايا القيادة الماليزية أنها تعرف ماذا تريد، وأنها لا تبالغ في تقدير الإمكانات المتاحة، وهي مستعدة للعمل الحثيث التدريجي الهادئ، ولو اتسم أحيانا بالبطء، فإنه كان يسير في الاتجاه الصحيح خلال خمسة وخمسين عاما (1957 2012) قاد ماليزيا ستة رؤساء وزارة فقط، وهو ما يشير إلي حالة الاستقرار النسبي الذي عاشته ماليزيا وعلي الأغلب فقد كان كل رئيس وزراء هو الشخص الأنسب لمرحلته كان تنكو عبدالرحمن أول رئيس للوزراء وكان هو بطل الاستقلال وكان هذا الرجل، الذي تعلم القانون في جامعة أكسفورد في بريطانيا، يدرك أن الاستقلال لن يتحقق إلا بتوافق جميع فئات المجتمع في ماليزيا ونجح في بناء علاقات وثيقة وتفاهمات مع قيادات الصينيين والهنود اعترف فيها هؤلاء بعدد من المزايا للملايو، في مقابل اعتراف الملايو بحقوق المواطنة الكاملة للصينيين والهنود، ونجح تنكو عبدالرحمن في بناء التحالف من الأحزاب الكبرى الثلاثة، وهو ما شكل أساس فكرة التوافق و"اقتسام الكعكة" بين مختلف الأعراق، وعلي أساس هذه الفكرة مازال حكم ماليزيا قائما ونجح تنكو عبدالرحمن أن يكون بطلا للوحدة فتم ضم صباح وسراواك وسنغافورة، وعندما شعر أن بقاء سنغافورة سيهدد أسس التوافق الماليزي، اختار طرد سنغافورة في سبيل الحفاظ علي التوافق.

رسم وصنع السياسة العامة :

عملية صنع السياسة العامة في ماليزيا:

يتولى صنع السياسة العامة إدارات و جهات رسمية وغير رسمية ، ونعني بالجهات الرسمية الأفراد

الذين يتمتعون بالصلاحيات القانونية التي تسمح لهم بالمشاركة في( صنع السياسة العامة  (مع الاعتراف بان بعض هؤلاء يخضعون لقادة الأحزاب أو قادة جماعات الضغط ) ويدخل ضمن صانعي السياسة العامة أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة التنفيذية والإداريين والقضاة فجميعهم ينفذون السياسات العامة ويسهمون في صنعها ولكن بطرق ودرجات متباينة ، كما توجد هناك جهات أخرى غير رسمية تشارك في التأثير على صانعي السياسات العامة ومنفذيها)

ومن هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر جماعات الضغط والأحزاب السياسية والمواطنون   الرأي العام ولا يختلف بالنسبة لأجهزة صنع السياسة العامة في ماليزيا وقبل أن نتناول عملية صنع السياسة العامة في ماليزيا لا بدان نتناول السلطات والأجهزة المعنية بصنع السياسة العامة الماليزية كما يأتي :-

- السلطة التشريعية:

 يحدد الدستور في مواده ( الرابعة والأربعين، الثامنة والستين ) السلطة التشريعية، وترتكز السلطة التشريعية في البرلمان الذي يتكون من مجلسين هما: مجلس النواب : ويدعى Dewan Rakyat (أو مجلس الشعب) ويتألف من (198)مئة وثمانية وتسعين عضوا فضلا عن تسعة (09) أعضاء من الأقاليم الفدرالية (كوالالمبور 7 أعضاء، لايوان عضو واحد، بوتر اجابا عضو واحد ) وتبلغ مدة عمل مجلس النواب (خمسة أعوام) وبعد انقضاء تلك المدة يقوم الملك بحل البرلمان (استنادا إلى اقتراح رئيس الوزراء) ويتم إقامة انتخابات جديدة، ويطلق على الشخص الذي يترأس مجلس النواب تسمية (رئيس المجلس) ويتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس، ويتم اختيار نائبي رئيس المجلس بنفس الطريقة ويتولون منصب رئاسة المجلس في حالة غياب رئيس المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس ونائبيه يقوم المجلس بتعيين احد أعضائه ويتم الإشراف على الآلية الدائمة للمجلس من قبل كاتب المجلس الذي يتم تعيينه من قبل الملك ويقوم بأداء وظائفه ويمكن إقالته من منصبه بنفس الطريقة التي يتم بها إقالة القضاة. المجلس الأعلى مجلس الشيوخ Dewan Negara وهو اقرب لمجلس الشورى وعدد أعضائه 71 عضو يقوم الملك بتعيين 40 من أصحاب الرأي والمشورة وممثلي الجماعات المهنية والأقليات وتقوم المجالس التشريعية المحلية بترشيح عضوين عن كل ولاية من الولايات 13. وللبرلمان: القدرة على تعديل الدستور ولكن يجب أن يتم هذا التغيير بالتوافق مع نصوص الدستور، ويتم ممارسة سلطة البرلمان في صنع القوانين عن طريق إصدار لوائح تمر من قبل نظر تتعلق بتحسين التشريع المقرر من قبل مجلس النواب.

السلطة التنفيذية:

بالنسبة للسلطة التنفيذية يمثل السلطان من الناحية النظرية السلطة التنفيذية العليا في البلاد ويتم انتخابه من خلال مجلس الحكام الذي يضم السلاطين التسعة للولايات الماليزية وتستمر مدة ولايته لخمس سنوات، والسلطات التي  يتمتع السلاطين في النظام السياسي الماليزي إنما هي سلطات رمزية، أما من الناحية العملية فأن السلطة التنفيذية  تتألف من مستويين، المستوى الأول ويمثله رئيس الوزراء الذي يعتبر أعلى سلطة تنفيذية في البلاد والمسؤول الأول عن صنع القرارات اليومية للسياسة العامة فضلا عن متابعة تنفيذها وهو زعيم حزب الأغلبية في البرلمان وله سلطة إعلان الطوارئ وحل البرلمان، ويمثل مجلس الوزراء المستوى الثاني لممارسة السلطة التنفيذية في ماليزيا، ويتألف من الوزراء الذين يعينهم رئيس الوزراء نفسه آخ في اعتباره طبيعة التحالفات المكونة للحزب الحاكم  (حزب الجبهة الوطنية 

السلطة القضائية:

ج- السلطة القضائية : تتألف من المحكمة الفيدرالية و محكمة الاستئناف و المحكمة العليا.

1-   المحكمة العليا: و هي أعلى سلطة قضائية و لها صلاحية تفسير نصوص الدستور و الفصل القضائي في النزاعات بين أي ولاية و الحكومة الفيدرالية أو بين الولايات كما أنها أعلى محكمة للاستئناف في الجنايات

2-   يلي المحكمة العليا في المستوى محكمتان رفيعتان إحداهما تقع في شبه جزيرة الملايو ، و الأحرى في " صباح " و " سرواك ".

3-    3- المحكمة الدورية تقع في المراكز الحرية و الريفية الرئيسية -

4-    محاكم الجنح و لها سلطة قضائية في الأمور المدنية و الجنائية البسيطة . - و يعد القاضي التحقيق بمثابة السلطة القضائية و يتم تعيين رئيس محكمة الاستئناف و قاضي قضاة المحاكم العليا و قضاة المحكمة العليا و قضاة المحكمة الفيدرالية من قبل الملك بناء على اقتراح رئيس الوزراء بعد استشارة مؤتمر الحكام .(2) - لها القدرة على تحديد و مراقبة شرعية القوانين و سلطة في تفسير الدستور الفيدرالي و دساتير الولايات و تحديد صحة القوانين الصادرة من البرلمان

نظام الإدارة المحلية في ماليزيا

على غرار كل المستعمرات اعتبرت المؤسسات في ماليزيا موروثة من الحقبة الاستعمارية، وفي هذا الصدد يعتبر النظام الحالي في ماليزيا نموذجا عن الاستعمار البريطاني الذي بقي ما يقرب من قرنين من الزمن، حيث أبقى على طابع الإدارة المحلية الذي هيمن حتى بعد الاستقلال، بالنظر إلى الملامح القانونية والتنظيمية نجدها متطابقة مع النموذج البريطاني خاصة في شقها القانوني، ولكن استطاعت ماليزيا فيما بعد أن تؤسس لنموذج خاص بها، كانت أول ولايتين تشكل فيهما الحكم المحلي " بينانغ" و" ملقا" وهما أول مدينتين تتعرضان للاستعمار، وكانت بينانغ أول جزيرة تنشأ فيها لجنة سميت بلجنة -"ASSISSORS" " أسيسو رز -سنة 1801 وأنشأت لأجل تطبيق برامج التنمية الحضرية في المدينة وهذا ما أدى إلى وضع الأسس الأولى لحكم محلي في البلاد، كما أن المجالس المحلية أسست لأول مرة في ملقا وبعض الولايات الماليزية الأخرى مثل صباح وسرواك، ووضع البريطانيون الكثير من التشريعات التي ساهمت في استكمال بناء الإدارة المحلية مثل: مرسوم صادر سنة 1950 خاص بالانتخابات المحلية بمنح مجلس المدينة السلطة لتنظيم الانتخابات، كما صدر مرسوم المجالس المحلية سنة 1952 يعطي السلطة للسكان (المحليين لتأسيس مجالس محلية إذا اقتضت ضرورة شؤونهم ذلك( .

مسارات الإصلاح الإداري في ماليزيا:

في تقرير صادر عن الأمم المتحدة سنة 1995 أبدت إعجابها بنموذج الإصلاح العام وتحسين فعاليته في ماليزيا، ذكر أن مجهودات الإصلاح الإداري في ماليزيا قد ركزت أساسا على مجموعة من العناصر تمثلت في البنية التنظيمية للهيكل الإداري مثل:

- نوعية الأداء.

- الإنتاجية.

- التكنولوجيا.

- الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

وضمن هذا لم تهمل الجانب القيمي في الإصلاحات كتعزيز القيم الأخلاقية داخل  (الهيئات، ثم خلقت بيئة تعاونية بين القطاع العام والخاص) مقاربات عديدة استعملت في ماليزيا بهدف ضمان نجاح الإصلاحات وزيادة فعاليات

الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة منها :

تدريب الموظفين الإداريين لأجل الإصلاح.

- بناء إجماع داخلي حول الإصلاح.

- الاعتراف بمجهودات القائمين على الإصلاح وتكريمهم.

- ترقية وتطوير الخطط التي أثبتت نجاحها.

- توثيق إجراءات الإصلاح.

- كسب التأييد والدعم من المؤسسات الحكومة في الدولة.

وقد قامت الحكومة الماليزية بجعل الرؤية 2020 كتطلع وطني شامل من أجل الانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة تماما، بتجاوز المشاكل التي عرفتها ماليزيا في عشريات متعددة وعلى رأسها القطاع الخاص حيث عملت على:

.Mission Oriented - تطوير جهاز إداري ذو مهام واضحة

- تطوير القدرة على التحكم والاستجابة بسرعة لحل المشاكل.

- اكتساب القدرة على التنظيم الهيكلي بهدف ضمان استمرارية الإبداع والابتكار.

- تعزيز وتقوية رأس المال البشري تسهيل التحول إلى بلد متقدم صناعيا تماشيا مع رؤية (مهاتير محمد)

وقد أعلن في سياق الإصلاحات " أحمد سرجي بن عبد الله حميد" الأمين العام للحكومة عن برامج تؤخذ كأولوية لإنجاح أي تحول وٕإصلاح إداري وتمثلت هذه البرامج في:

- ترقية الحوار مع القطاع الخاص.

- م ا رجعة أنماط صناعة القرار وذلك بهدف بناء معايير شفافة للحصول على قرارات ناجعة.

- ضرورة ضمان تدفق المعلومات إلى القطاع الخاص عبر قنوات الاتصال.

- ضرورة ضمان حقوق المتعاقدين الخواص وتشجيعهم.

- تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا واعتبارها خطوة أولية لخلق فضاء معرفي واستعمال البطاقات الذكية.Smart Cards

- خفض استعمال الورق في الإدارات باعتباره مكلفا للجهد والوقت والمال وتعويضه بالتقنيةالحديثة.

ولقد لقيت هذه البرامج استحسان المواطنين ودعمهم بالإضافة إلى الهيئات الحكومية ولم تتعرض لكثير من النقد والمقاومة، وبالتالي فقد كان النموذج الماليزي أحسن مثال يؤخذ به في الدول النامية وحاز على إعجاب واحترام الدول المتقدمة (.

        العوامل و الميكانزمات الاقتصادية والسياسية التي ساعدت على نجاح التجربة الماليزية و الأفاق المستقبلية:

الدكتورة <نعمت مشهور> أستاذة الاقتصاد الإسلامي في كلية التجارة للبنات بجامعة الأزهر ترى أن هناك مجموعة من العوامل ساعدت على نجاح تجربة ماليزيا في التنمية وهي كما يلي:

1.      المناخ السياسي لدولة ماليزيا يمثل حالة خاصة بين جيرانها، بل بين الكثير من الدول النامية، حيث يتميز بتهيئة الظروف الملائمة للإسراع بالتنمية الاقتصادية. وذلك أن ماليزيا لم تتعرض لاستيلاء العسكريين على السلطة.

2.      يتم اتخاذ القرارات دائماً من خلال المفاوضات المستمرة بين الأحزاب السياسية القائمة على أسس عرقية، ما جعل سياسة ماليزيا توصف بأنها تتميز بأنها ديموقراطية في جميع الأحوال.

3.      تنتهج ماليزيا سياسة واضحة ضد التفجيرات النووية، وقد أظهرت ذلك في معارضتها الشديدة لتجارب فرنسا النووية، وحملتها التي أثمرت عن توقيع دول جنوب شرق آسيا العشر المشتركة في <تجمع الأسيان> في العام 1995م على وثيقة إعلان منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من السلاح النووي وقد ساعد هذا الأمر على توجيه التمويل المتاح للتنمية بشكل أساسي بدلاً من الإنفاق على التسلح وأسلحة الدمار الشامل.

4.      رفض الحكومة الماليزية تخفيض النفقات المخصصة لمشروعات البنية الأساسية، والتي هي سبيل الاقتصاد إلى نمو مستقر في السنوات المقبلة. لذا قد ارتفع ترتيب ماليزيا لتصبح ضمن دول الاقتصاد الخمس الأولى في العالم في مجال قوة الاقتصاد المحلي.

5.      انتهجت ماليزيا استراتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبيرة من خلال الاعتماد على سكان البلاد الأصليين الذين يمثلون الأغلبية المسلمة للسكان.

المصدر:-   عبده محمد فاضل الربيعى، الخصخصة وأثرها على التنمية في الدول النامية، طبعة أولى، القاهرة، 2004

6.      اهتمام ماليزيا بتحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري الإسلامي، من خلال تحسين الأحوال المعيشية والتعليمية والصحية للسكان الأصليين، سواء كانوا من أهل البلاد الأصليين أو من المهاجرين إليها من المسلمين الذين ترحب السلطات بتوطينهم.

7.      اعتماد ماليزيا بدرجة كبيرة على الموارد الداخلية في توفير رؤوس الأموال اللازمة لتمويل الاستثمارات حيث ارتفاع الادخار المحلي الإجمالي بنسبة 40 % بين سنة 1970م وسنة 1993م، كما زاد الاستثمار المحلي الإجمالي بنسبة 50 % خلال الفترة عينها. ويرى د. محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه في الوقت الذي تعاني فيه بلدان العالم النامي من مثلث المرض والفقر والجهل، فإن ماليزيا كان لها ثالوث آخر دفع بها إلى التنمية منذ طلع الثمانينيات وهو مثلث النمو والتحديث والتصنيع، باعتبار هذه القضايا الثلاث أوليات اقتصادية وطنية، كما تم التركيز على مفهوم <ماليزيا كشراكة> كما لو كانت شركة أعمال تجمع بين القطاع العام والخاص من ناحية وشراكة تجمع بين الأعراق والفئات الاجتماعية المختلفة التي يتشكل منها المجتمع الماليزي من ناحية أخرى.

1-فريد كورتل.عبد الكريم عراب,أشكال و محددات الاستثمار الأجنبي المباشر مع الإشارة لواقعة بالدول العربية و بعض البلدان النامية,الجزائر, جامعة منتوري قسنطينة.

2-  منى قاسم.الإصلاح الاقتصادي في مصر,دور البنوك في الخصخصة و أهم التجارب الدولية.

3- عبده محمد فاضل الربيعي.الخصخصة وأثرها على التنمية في الدول النامية,القاهرة 2004,طبعة أولى.

4- تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2001م.

5- ماليزيا.برنامج قطاع الإنفاقات التجارية لتنمية الصادرات المصرية,2005 2006